قطاع السيارات وأجزائها

صناعة السيارات في المملكة العربية السعودية تخضع لتحول كبير من خلال تصنيع السيارات الكهربائية وإنشاء مصانع تصنيع محلية. وتعتبر شركة لوسيد موتورز، وهي شركة تصنيع مركبات كهربائية مقرها كاليفورنيا، كواحدة من أكبر الاستثمارات الأمريكية من قبل صندوق الاستثمارات العامة السعودي,وقعت الحكومة السعودية اتفاقية لشراء 100,000 سيارة من شركة لوسيد خلال العشر سنوات القادمة ولإنشاء مقر لتصنيع السيارات في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية, حيث تهدف إلى تحقيق إنتاج سنوي يصل إلى حوالي 155،000 سيارة. ومن الجانب الآخر تُعد شركة سير موتورز، التي تمثل شراكة بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة هون هاي المحدودة للصناعات الدقيقة (فوكسكون)، أول علامة تجارية سعودية وطنية للسيارات، وتهدف إلى تصميم وتصنيع وبيع مجموعة مبتكرة من السيارات الكهربائية التي ستتصدر المراتب الأولى في مجالات التنقل الكهربائي، والاتصالات، وتقنيات القيادة الذاتية. تهدف الشركة الى ضخ إستثمارات أجنبية أكثر من 150 مليون دولار, وخلق 30,000 فرصة وظيفية مباشرة وغير مباشرة, لتساهم في الناتج المحلي الإجمالي السعودي  8 بليون دولار بحلول عام 2034. وقد قامت شركة هيونداي موتور بتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية لبحث سبل التعاون في تصنيع السيارات في المنطقة. وتنص المذكرة على تنفيذ خطط إنشاء مصنع لتجميع أجزاء السيارات الكهربائية في المملكة العربية السعودية باستخدام نظام التجميع من أجزاء مفككة بالكامل (CKD) للسيارات الكهربائية والسيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي

ومن المتوقع أن تنمو صناعة السيارات في المملكة العربية السعودية بمعدل 12٪ بحلول عام 2030، وذلك نتيجة لرؤية المملكة 2030 وأهدافها الطموحة في مجالات التنقل الصديقة للبيئة والتنقل الذاتي. ومن المتأمل أيضًا أن تستفيد الصناعة من الموقع الاستراتيجي للمملكة والاستثمار في التقنيات المتقدمة. ومع ذلك، تواجه صناعة السيارات العديد من التحديات مثل عدم وجود سلسلة إمداد محلية متكاملة ونقص في القوى العاملة الماهرة، والتي تعتبر أيضًا أحد أولويات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والعديد من المبادرات القطاعية التي تهدف إلى تذليل هذه التحديات وتطوير قطاع السيارات لخلق فرص عمل للسعوديين والمساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة..

يعمل فريق السيارات التابع للمركز الوطني للتنمية الصناعية بتناغم وتوافق على تطوير هذا القطاع. ويتكفل الفريق المعني بالسيارات التابع للمركز الوطني للتنمية الصناعية بأعمال قطاع السيارات لتطوير نظام بيئي مستدام في المملكة. كما أنه على الصعيدين العالمي والمحلي، تُعتبر صناعة السيارات ركيزة أساسية في الاقتصاد العالمي، حيث تشكل العامل الرئيسي للنمو الاقتصادي والتقدم التقني في البلدان النامية والمتقدمة على حد سواء. وتمتد سلسلة قيمة صناعة السيارات بشكل واسع، لتشمل العديد من الصناعات الأخرى، مما يُولد تأثيرًا مضاعف بنسبة أعلى بكثير من أي صناعة أخرى. ويتراوح هذا التضاعف عادةً بين 5 و7 أضعاف في الوظائف المباشرة لشركات تصنيع المعدات الأصلية ووظائف القطاع

يعتلي سوق السيارات في المملكة العربية السعودية سُلم الترتيب في المنطقة بحصة تبلغ 37% في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما يُرتقب بأن تُباع 779,000 سيارة بحلول عام 2032. ولا يخفى على الجميع بأن العلامات التجارية اليابانية والكورية والصينية تتحكم بشكل رئيسي في حصة السوق في المملكة العربية السعودية ، حيث تمثل هذه العلامات ما يزيد عن 50% من إجمالي المبيعات..

في الوقت الراهن، هناك حوالي 11 مليون سيارة على الطرق في المملكة، وبالتالي، هناك زيادة قوية في الطلب على قطع غيار السيارات مثل الإطارات (بحجم سوقي يقدر بحوالي 20 مليون) ومكونات السيارات ما بعد البيع

التنقل النظيف

أعلنت المملكة العربية السعودية عن خطط لتحقيق معدل دخول أسطول السيارات الكهربائية، حيث سيبلغ 30٪ في العاصمة الرياض بحلول عام 2030. ويأتي ذلك كجزء من وفاء الحكومة بالتزامها لتحقيق نسبة انبعاثات صفرية بحلول عام 2060. ويأتي الهدف من تعزيز تصنيع السيارات الكهربائية في الرياض نتيجة محاولات المزيد من الدول للحد من أو التخلص من محركات الاحتراق الداخلي التي تعمل بالبنزين أو الوقود. كما أبدى المواطنون السعوديون رغبةً قوية في شراء السيارات الكهربائية.