الحوافز الاسثمارية والدعم

تتميز المملكة العربية السعودية بنموها السريع وبيئتها الملائمة للمشاريع والاستثمارات، فضلاً عن اهتمامها الكبير بالتجارة، لذا فإنها تجد الإقبال الكبير عليها من المستثمرين الأجانب. وقد جذبت المملكة استثمارات أجنبية بقيمة 35.5 مليار دولار أمريكي في عام 2009م، وبلغ مخزون الاستثمار الأجنبي 147.1 مليار دولار أمريكي.

 

وتحظى شركات المستثمرون الأجانب بنفس الامتيازات والحوافز والضمانات والدعم الذي تحظى به الشركات السعودية، والتي تتضمن:

• عدم اقتطاع ضرائب على الدخل الفرديو القيمة المضافة  والمبيعات، و الأراضي والأملاك.
• السماح بالملكية الأجنبية الكاملة لكل من الشركات والمصانع والمعدات والمشاريع والأملاك.
• السماح بالإعادة الكاملة لرؤوس الأموال والأرباح وأرباح الأسهم، ويضاف عليها 5% ضريبة استقطاع.
• أراضي صناعية بتكلفة منخفضة في مدن المملكة الصناعية ومدنها الاقتصادية الأربع والعشرين، وفي كل من الجبيل وينبع أيضاً
• عدم فرض رسوم تصدير في الدول السبعة عشر التابعة لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى
• قيود أقل على تحويل العملات والصرف والحوالات المصرفية
• ضرائب بنسبة 20% على أرباح الشركات الأجنبية، مع تأجيل الضرائب في حالة الخسارة
• عدم فرض قيود على كفالة العمال الأجانب
• إعفاءات جمركية على الآلات المستوردة والمعدات والمواد الخام وقطع الغيار المستوردة للاستخدام الصناعي
• استرداد الرسوم الجمركية، وهو استرجاع الأموال المدفوعة للجمارك عن واردات المواد الخام التي ستتم معالجتها وتحويلها محلياً وأيضا المواد التي تم إعادة تصديرها كمنتجات نهائية
• معاملة تفضيلية للمنتجات الوطنية في المشتريات الحكومة السعودية

 

ويمكن للشركات الأجنبية أن تستفيد من بعض البرامج المحددة لمساعدتها في التصدير، واستقطاب الكفاءات والأيدي العاملة، وتنمية أعمالها، والتي تتضمن ما يلي:

 

• ائتمان الصادرات والتمويل والضمانات والتأمين من خلال برنامج الصادرات السعودية
• الترويج للصادرات غير النفطية من خلال الهيئة العامة لتنمية الصادرات
• تقديم الدعم المالي لغايات تدريب وتوظيف السعوديين من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية
• تقديم قروض منخفضة التكاليف من خلال صندوق التنمية الصناعية السعودي، وصندوق الاستثمارات العامة

 

كما تمنح الحكومة امتيازات ضريبية كبيرة خاصة بالتدريب والتوظيف للشركات التي  تعمل في إحدى من الستة مناطق المصنفة ضمن المناطق الأقل نمواً، وهي: حائل وجازان ونجران والباحة والجوف والحدود الشمالية. وتسري هذه الامتيازات الضريبية لمدة 10 سنوات منذ بداية المشروع.

• المزايا الاستراتيجية
• البنية التحتية
• الثروة البشرية
• الحوافز الاستثمارية والدعم
  • الدعم المُسبق للاستثمارات
  • التمويل