تأسيس الشركات

تأسيس الشركات

يعمل البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية بمهمة تطوير خمس قطاعات صناعية، تم اختيارها بناء على أسس علمية اقتصادية مدروسة ممايزيد من فرص نجاحها في المملكة التي تحظى بوفرة الطاقة والموارد الطبيعية.

 

ويشترك في تنظيم عمل برنامج التجمعات الصناعية جهتين حكوميتين  هما:وزارة التجارة و الصناعة، ووزارة البترول والثروة المعدنية. كما يقوم البرنامج بالتنسيق مع جهات حكومية أخرى وشركات من القطاع الخاص بهدف تقديم الدعم  والاستشارة.

 

ويمكن لبرنامج التجمعات الصناعية تقديم الاستشارة والدعم للمستثمرين في المجالات التالية:

  • أنواع الكيان القانوني للشركات، وهيكلتها الادارية والتنظيمية.
  • اختيار اسم للشركة
  • التقدم بطلب رخصة استثمار (ويتم ذلك من خلال الهيئة العامة للاستثمار)
  • اصدار السجل التجاري ( ويتم ذلك من خلال وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار)
  • تحويل تأشيرات الدخول السياحية إلى رخص الإقامة
  • التسجيل في مصلحة الزكاة والدخل
  • فتح حساب بنكي لدى أحد البنوك التجارية في المملكة
  • التسجيل في وزارة العمل لإصدار تأشيرات العمل والإقامة
  • أهلية الحصول على  الحوافز، وتقديم الطلبات
  • تسجيل الموظفين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
  • قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي  أو جهات التمويل الأخرى

 

ويتم تأسيس معظم الشركات الأجنبية في المملكة كشركات ذات مسؤولية محدودة، أمّا الخيارات الأخرى فتتمثل في الشركات المساهمة، المشاريع المشتركة، الشركات التضامنية والشركات التضامنية المحدودة.

وقد تمّت الإشادة بالمملكة في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي للعام 2010 فيما يتعلّق بتأسيس وإدارة الشركات،  فمن بين 183 دولة أشار التقرير إلى أن المملكة تتميّز في النواحي التالية:

  • أفضل دولة في عملية تسجيل المُلكيّات
  • سادس أفضل دولة فيما يتعلّق بالضرائب
  • المرتبة 11 فيما يتعلّق بسهولة إقامة الأعمال التجارية
  • المرتبة 13 فيما يتعلّق بتأسيس عمل تجاري
  • المرتبة 14 فيما يتعلّق بتراخيص البناء
  • المرتبة 16 فيما يتعلّق بحماية المستثمر
  • المرتبة 18 فيما يتعلّق بالتجارة مع الدول المجاورة