الهيئة العامة للاستثمار

الهيئة العامة للاستثمار

الهيئة العامة للاستثمار هي الجهة المسؤولة عن إدارة البيئة الاستثمارية في المملكة العربية السعودية والإشراف عليها.

 

ويتمثل دور الهيئة العامة للاستثمار في:

 

  • العمل كبوابة استثمارية للمملكة
  • تقديم دعم يتميز بالكفاءة والفاعلية والملاءمة للمستثمرين، بما في ذلك توفير المساعدة عند الوصول إلى المملكة، واستخراج التأشيرات، وشحن البضائع، والتخليص الجمركي
  • العمل مع الشركاء الحكوميين مثل البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية
  • التنسيق مع المؤسسات الحكومية الأخرى، والجهات المعنية والموردين، مثل شركات المحاماة والبنوك والمحللين
  • مراقبة قدرة المملكة على اجتذاب الاستثمارات للمستثمرين والارتقاء بها إلى مستويات أعلى، وذلك من خلال مركز التنافسية الوطني

 

وفضلاً عن مكتبها الرئيسي  في مدينة الرياض، تمتلك الهيئة العامة للاستثمار مكاتب في كل من المدينة المنورة وأبها وتبوك ونجران وجدة والدمام وحايل وجازان. كما أن لها حضوراً دولياً يتمثل في شبكة مكاتب في كل من أستراليا والصين وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وسنغافورة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

وخلفاً للهيئة العامة للاستثمار، يتولى نظام المدن الاقتصادية عملية تطوير أربع مدن اقتصادية كبرى بتمويل خاص. وتهدف هذه المدن إلى: توليد مردود اقتصادي بقيمة 150 مليار دولار سنوياً، والعمل على موازنة جهود التنمية الإقليمية، والمساعدة في إثراء الاقتصاد، فضلاً عن توفير أكثر من مليون فرصة عمل،  وكذلك توفير مساكن لأكثر من 4.5 مليون شخص.

 

وتقع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بمحاذاة البحر الأحمر على مساحة 168 كيلومتر مربع، وعلى بعد 40 كم من رابغ. وتبلغ تكلفتها 86 مليون دولار، ويتوقع لها أن توفر حوالي مليون فرصة عمل،  وتوفر مساكن مريحة لأكثر من 2 مليون شخص بحلول 2025.

 

أما مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل فستبلغ تكلفتها 8 مليارات دولار، وستغطي مساحة 156 كيلومتر مربع، ومن المتوقع أن توفر 55,000 فرصة عمل،  وتوفر مساكن لـ 300.000 شخص.

 

مدينة المعرفة الاقتصادية بالمدينة المنورة فتبلغ تكلفتها 7 مليار دولار، وستمتد على مساحة 4.8 كيلومتر مربع. ومن المخطط لها أن تكون مركز للمعرفة والثقافة، وأن توفر 200,000 فرصة عمل،  وومساكن لـ  150.000 شخص.

 

 مدينة جازان الاقتصادية فتقدر تكلفتها بـ 27 مليار دولار، وتمتد على مساحة 108 كيلومتر مربع. ويتوقع للمدينة أن توفر حوالي 100,000 فرصة عمل، ومسكناً لـ 300,000 شخص.